با اتخاذ سیاست و برنامه‌های حمایت از تولید داخلی وزرات جهاد کشاورزی در قالب تأمین نهاده‌های مناسب و باکیفیت مثل بذر، کود، مکانیزاسیون، تسهیلات و توسعه کشت نشایی و پاییزه و همچنین افزایش نرخ خرید تضمینی و اعمال ممنوعیت واردات بی‌رویه شکر سفید، با تلاش کشاورزان تولید چغندرقند از ۲,۷ میلیون تن به ۷,۵ میلیون تن رسید و میزان تولید شکر حاصل از چغندرقند و نیشکر از حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن در سال ۹۲ با رکوردی بی‌سابقه به بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سال ۹۴ افزایش یافت.
در فروردین‌ماه ۱۳۳۵ نخستین قرارداد سالانه بین سازمان برنامه و شرکت عمران و منابع منعقد شد. شرکت عمران و منابع دکتر کارلوس تی‌شاردان، رئیس سابق دانشگاه پرتریکو را دعوت کرد تا پیشنهادات کشت نیشکر در اراضی حاصلخیز ایران را بررسی کند. او پس از مدت‌ها بررسی و تحقیق که در زمینه‌های جنس خاک، درجه حرارت و سایر شرایط به‌عمل آورد، اعلام کرد که خوزستان مناسب‌ترین منطقه برای کشت نیشکر در ایران است. این‌گونه بود که در سال ۱۳۳۸ تسطیح زمین‌ها و به‌دنبال آن، عملیات مربوط به احداث کارخانه نیشکر هفت‌تپه آغاز شد و کارخانه نیشکر هفت‌تپه توانست نخستین دوره بهره‌برداری خود را در آذرماه ۱۳۴۰ با برداشت نیشکر از سطحی معادل دوهزار و ۴۰۰ هکتار آغاز کند.
ولی حالا این شرکت همچون شرکت‌های دیگر به‌دلیل واردات بی‌رویه شکر آن هم به بهانه کنترل قیمت‌ها در بازار و کالاهای مستقر در سبد غذایی مردم، حال خوبی ندارد و سیاست مذکور به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم، پیکره صنعت شکر کشور را در آستانه ورشکستگی قرار داد تا جایی که شرکت نیشکر هفت‌تپه در فهرست خصوصی‌سازی دولت قرار گرفت.
اکنون دولت یازدهم برای نجات کارخانه‌های مذکور و کمک به آنها، سیاست جایگزینی واردات و توسعه صادرات را دنبال و تلاش می‌کند کارخانه‌های تصفیه شکر از طریق سازوکارهای وزارت جهاد کشاورزی بتوانند شکرخام مورد نیاز خود را تأمین کنند.
به گزارش ایانا، سیدجمال مدرسی مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: "به‌منظور حمایت از کارخانه‌های تصفیه شکر، این کارخانه‌ها می‌توانند از محل ظرفیت ورود موقت با هماهنگی گمرک، شکرخام تهیه کرده و پس از تصفیه به کشورهای دیگر صادر کنند."
وی این واردات را "مشروط بر عدم توزیع آن در بازارهای داخلی" اعلام کرده است. در عین حال "به‌منظور حمایت از تولید داخلی از سال ۹۳ تنها کارخانه‌های قند و شکری که محصولات چغندرقند و نیشکر کشاورزان را خریداری می‌کنند به تناسب خرید مجاز به واردات شکر" شده‌اند و "کارخانه‌های تصفیه شکر مجاز به واردات شکر سفید نیستند."
مدرسی اعلام کرد: "با اتخاذ سیاست و برنامه‌های حمایت از تولید داخلی وزرات جهاد کشاورزی در قالب تأمین نهاده‌های مناسب و باکیفیت مثل بذر، کود، مکانیزاسیون، تسهیلات و توسعه کشت نشایی و پاییزه و همچنین افزایش نرخ خرید تضمینی و اعمال ممنوعیت واردات بی‌رویه شکر سفید، با تلاش کشاورزان تولید چغندرقند از ۲,۷ میلیون تن به ۷,۵ میلیون تن رسید و میزان تولید شکر حاصل از چغندرقند و نیشکر از حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن در سال ۹۲ با رکوردی بی‌سابقه به بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سال ۹۴ افزایش یافت" و "همچنین با اعمال سیاست‌های ممنوعیت واردات در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، میزان واردات شکر از یک میلیون ۵۷۹ هزار تن در سال ۹۲ به ۵۲۱ هزار تن در سال ۹۴ کاهش یافته که به این ترتیب ضریب خوداتکایی کشور در تولید شکر حدود ۷۰ درصد برآورد می‌شود." اما بر سر تولید شکر کشور در دولت‌های نهم و دهم چه آمد که اکنون برای رشد و توسعه صنعت شکر، سیاست جایگزینی واردات و توسعه صادرات از سوی وزارت جهاد کشوری اتخاذ شده است؟
گزارش آماری زیر حکایت از آن دارد که یکی از دلایل اضمحلال صنعت شکر کشور و در آستانه بیکاری قرار گرفتن هزاران نفر از کارگران آن اتخاذ سیاست‌های درهای باز آن هم بدون هیچ‌گونه محاسبه در نظام‌های تعرفه‌ای و... بوده است. از این رو کارشناسان عمده‌ترین دلیل مشکلات کارخانه‌های شکر را لحاظ نکردن مواردی چون نرخ تضمینی چغندرقند، دستمزد، نرخ تورم و همچنین قیمت معاملاتی جهانی در زمان تعیین تعرفه مناسب واردات می‌دانند؛ بنابراین کاهش تعرفه‌های واردات شکر از یک‌سو، عدم نظارت به بخش خصوصی در پی سیاست خصوصی‌سازی بدون برنامه و وابسته بودن عمده کارخانه‌های تولیدی قند و شکر به شکرخام وارداتی از سوی دیگر باعث تعطیلی کارخانه‌های قند و شکر یا از رونق افتادن آنها می‌دانند.
کاهش تولید چغندرقند و نیشکر با واردات بی‌رویه شکرخام
بر اساس اطلاعات جدول شماره یک و نمودار شماره یک، از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳، در سال ۱۳۸۵ بیشترین میزان واردات شکر را داشتیم. واردات مذکور در سال‌های بعد یعنی تا سال ۱۳۸۸، میزان سطح زیر کشت و تولید چغندرقند و نیشکر را کاهش داد به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به ترتیب ۵۴ و ۵۶ هزار هکتار، کمترین میزان تولید داخلی ثبت شد.
این در حالی است که طبق جدول شماره یک در سال‌های ۸۱ و ۸۲ سه تا ۳,۵ برابر این مقدار زمین زیر کشت رفت و بیشترین برداشت در حوزه تولید به ثبت رسید. در واقع اعتماد کشاورزان، به حمایت‌های دولت بر انتخاب نوع محصول مورد کشت آنها بسیار تأثیرگذار بود. در سال ۱۳۸۹ و به‌ویژه سال ۹۲ است که مجدداً میزان تولید در داخل کشور افزایش یافت. در این سال‌ها میزان تولید نیشکر خیلی بیشتر از چغندرقند بود، اما مشکلات ناشی از سیاست خصوصی‌سازی بدون برنامه منجر به آن شد تا بیشترین واردات شکر زمانی اتفاق افتاد که دولت‌های نهم و دهم کاملاً از ایفای نقش مؤثر خود در اتخاذ سیاست‌های کلیدی کنار کشیده و تماشاگر نقش‌آفرینی بخش خصوصی بوده است.
برای مثال در سال ۱۳۸۵ به‌دنبال واردات بی‌رویه شکر، شش میلیون تن چغندرقند تولید شد، اما از آن طرف ۲,۷ میلیون تن شکر وارد کشور شد، نتیجه آن که چغندرها روی دست کشاورزها ماند و سال بعد کشاورزان تنها فقط ۱.۸ میلیون تن چغندر کاشتند، و مابقی اراضی به زیر کشت سیب‌زمینی رفت. در سال ۱۳۸۸ نیز شکست ناگوار کشاورزان به‌دلیل واردات بی‌رویه شکر تکرار شد.
سال‌های رونق تولید قند و شکر در کشور
در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ به‌دلیل وجود محدودیت‌های اداری در واردات شکر و از طرف دیگر تمایل واردکنندگان به واردات شکرخام به جای شکر سفید، شورای اقتصاد وزارت بازرگانی جهت تنظیم بازار، واردات شکر را از تولیدات داخلی تأمین کرد تا تعادل حساب‌شده‌ای در بازار داخلی ایجاد کند، به‌گونه‌ای که سود آن در برنامه، عاید کشاورزان پرورش‌دهنده چغندرقند و نیشکر می‌شد. با توجه به نمودار یک و دو، میزان واردات شکر طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ کمترین میزان (نمودار یک) و عمدتاً در بخش دولتی تمرکز داشت، اما با صدور مجوزهای دولت نهم و کم توجهی به کارخانه‌ها، کشاورزان و کارگران مشغول به کار در این بخش، از سال ۱۳۸۵ به بعد بخش خصوصی اقدام به واردات بی‌رویه قند و شکر کرد. (نمودار ۲)
با اینکه از سال ۱۳۸۱ بر اساس "ماده ۳۲" در زمینه آزادی تولید و توزیع شکر اقداماتی انجام صورت گرفت، اما بعد از پایان برنامه سوم، مجلس هفتم به ریاست غلامعلی حداد عادل، بدون تنفیذ "ماده ۳۲" در برنامه چهارم، بلاتکلیفی در این صنعت را ایجاد کرد. این غفلت استراتژیک از سال ۱۳۸۵ به بعد در عمل توسعه سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بخش چغندر و نیشکر را که با احداث هفت واحد ۱۰۰ هزار تنی تولید شکر از نیشکر ایجاد شده بود، با بحران روبه‌رو کرد.
به سوی کاهش وابستگی به شکرخام
کارشناسان اقتصادی می‌گویند در بیشتر کشورهای جهان برای امنیت غذایی خود روی کالاهای وارداتی، تعرفه‌های سنگینی وضع می‌کنند. برای مثال، کشور ترکیه برای واردات شکر تعرفه ۱۳۵ درصدی وضع کرده و در مدت دو سال ضمن خودکفایی، صادرات هم دارد. عمده‌ترین دلیل این مشکلات لحاظ نکردن نرخ تضمینی چغندرقند، دستمزد، نرخ تورم و همچنین قیمت معاملاتی جهانی در زمان تعیین تعرفه مناسب واردات است؛ بنابراین کاهش تعرفه‌های واردات شکر از یک‌سو، عدم نظارت بر بخش خصوصی و وابسته بودن عمده کارخانه‌های تولیدی قند و شکر به شکرخام وارداتی از سوی دیگر باعث تعطیلی پشت سر هم کارخانه‌های قند یا از رونق افتادن آنها شده است.
ولی کارشناسان معتقدند که سیاست اعلامی از سوی سیدجمال مدرسی مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی معنایی جز اتخاذ سیاست جایگزینی واردات و توسعه صادرات نداشته و این امر می‌تواند مایه دلگرمی کارخانه‌داران، کارگران و کشاورزان مشغول در صنعت شکر ازجمله شرکت نیشکر هفت‌تپه باشد.
همین کارشناسان می‌گویند گروهی که هم‌اکنون مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه را خریده‌اند، بر مبنای برنامه‌ای که به سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان ارائه کرده‌اند دارای برنامه‌های مشخصی هستند. به‌طوری‌که در نظر دارند یک کارخانه تولید MDF با ظرفیت ۱۶۰ هزار مترمکعب در محل کارخانه با استفاده از ضایعات نیشکر بزنند که بزرگ‌ترین کارخانه تولید MDFایران خواهد بود. همچنین برنامه دیگری برای زیر کشت بردن ۱۰ هزار هکتار از زمین‌های آن دارند که تا به حال بلاتکلیف بوده‌اند. این برنامه نوید تولید اشتغال برای هزاران نفر را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در منطقه برای بخش‌های کارگری و کشاورزی می‌دهد.
خبرگزاری ایانا – 95/4/10
در فروردین‌ماه ۱۳۳۵ نخستین قرارداد سالانه بین سازمان برنامه و شرکت عمران و منابع منعقد شد. شرکت عمران و منابع دکتر کارلوس تی‌شاردان، رئیس سابق دانشگاه پرتریکو را دعوت کرد تا پیشنهادات کشت نیشکر در اراضی حاصلخیز ایران را بررسی کند. او پس از مدت‌ها بررسی و تحقیق که در زمینه‌های جنس خاک، درجه حرارت و سایر شرایط به‌عمل آورد، اعلام کرد که خوزستان مناسب‌ترین منطقه برای کشت نیشکر در ایران است. این‌گونه بود که در سال ۱۳۳۸ تسطیح زمین‌ها و به‌دنبال آن، عملیات مربوط به احداث کارخانه نیشکر هفت‌تپه آغاز شد و کارخانه نیشکر هفت‌تپه توانست نخستین دوره بهره‌برداری خود را در آذرماه ۱۳۴۰ با برداشت نیشکر از سطحی معادل دوهزار و ۴۰۰ هکتار آغاز کند.
ولی حالا این شرکت همچون شرکت‌های دیگر به‌دلیل واردات بی‌رویه شکر آن هم به بهانه کنترل قیمت‌ها در بازار و کالاهای مستقر در سبد غذایی مردم، حال خوبی ندارد و سیاست مذکور به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم، پیکره صنعت شکر کشور را در آستانه ورشکستگی قرار داد تا جایی که شرکت نیشکر هفت‌تپه در فهرست خصوصی‌سازی دولت قرار گرفت.
اکنون دولت یازدهم برای نجات کارخانه‌های مذکور و کمک به آنها، سیاست جایگزینی واردات و توسعه صادرات را دنبال و تلاش می‌کند کارخانه‌های تصفیه شکر از طریق سازوکارهای وزارت جهاد کشاورزی بتوانند شکرخام مورد نیاز خود را تأمین کنند.
به گزارش ایانا، سیدجمال مدرسی مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: "به‌منظور حمایت از کارخانه‌های تصفیه شکر، این کارخانه‌ها می‌توانند از محل ظرفیت ورود موقت با هماهنگی گمرک، شکرخام تهیه کرده و پس از تصفیه به کشورهای دیگر صادر کنند."
وی این واردات را "مشروط بر عدم توزیع آن در بازارهای داخلی" اعلام کرده است. در عین حال "به‌منظور حمایت از تولید داخلی از سال ۹۳ تنها کارخانه‌های قند و شکری که محصولات چغندرقند و نیشکر کشاورزان را خریداری می‌کنند به تناسب خرید مجاز به واردات شکر" شده‌اند و "کارخانه‌های تصفیه شکر مجاز به واردات شکر سفید نیستند."
مدرسی اعلام کرد: "با اتخاذ سیاست و برنامه‌های حمایت از تولید داخلی وزرات جهاد کشاورزی در قالب تأمین نهاده‌های مناسب و باکیفیت مثل بذر، کود، مکانیزاسیون، تسهیلات و توسعه کشت نشایی و پاییزه و همچنین افزایش نرخ خرید تضمینی و اعمال ممنوعیت واردات بی‌رویه شکر سفید، با تلاش کشاورزان تولید چغندرقند از ۲,۷ میلیون تن به ۷,۵ میلیون تن رسید و میزان تولید شکر حاصل از چغندرقند و نیشکر از حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن در سال ۹۲ با رکوردی بی‌سابقه به بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سال ۹۴ افزایش یافت" و "همچنین با اعمال سیاست‌های ممنوعیت واردات در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، میزان واردات شکر از یک میلیون ۵۷۹ هزار تن در سال ۹۲ به ۵۲۱ هزار تن در سال ۹۴ کاهش یافته که به این ترتیب ضریب خوداتکایی کشور در تولید شکر حدود ۷۰ درصد برآورد می‌شود." اما بر سر تولید شکر کشور در دولت‌های نهم و دهم چه آمد که اکنون برای رشد و توسعه صنعت شکر، سیاست جایگزینی واردات و توسعه صادرات از سوی وزارت جهاد کشوری اتخاذ شده است؟
گزارش آماری زیر حکایت از آن دارد که یکی از دلایل اضمحلال صنعت شکر کشور و در آستانه بیکاری قرار گرفتن هزاران نفر از کارگران آن اتخاذ سیاست‌های درهای باز آن هم بدون هیچ‌گونه محاسبه در نظام‌های تعرفه‌ای و... بوده است. از این رو کارشناسان عمده‌ترین دلیل مشکلات کارخانه‌های شکر را لحاظ نکردن مواردی چون نرخ تضمینی چغندرقند، دستمزد، نرخ تورم و همچنین قیمت معاملاتی جهانی در زمان تعیین تعرفه مناسب واردات می‌دانند؛ بنابراین کاهش تعرفه‌های واردات شکر از یک‌سو، عدم نظارت به بخش خصوصی در پی سیاست خصوصی‌سازی بدون برنامه و وابسته بودن عمده کارخانه‌های تولیدی قند و شکر به شکرخام وارداتی از سوی دیگر باعث تعطیلی کارخانه‌های قند و شکر یا از رونق افتادن آنها می‌دانند.
کاهش تولید چغندرقند و نیشکر با واردات بی‌رویه شکرخام
بر اساس اطلاعات جدول شماره یک و نمودار شماره یک، از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳، در سال ۱۳۸۵ بیشترین میزان واردات شکر را داشتیم. واردات مذکور در سال‌های بعد یعنی تا سال ۱۳۸۸، میزان سطح زیر کشت و تولید چغندرقند و نیشکر را کاهش داد به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به ترتیب ۵۴ و ۵۶ هزار هکتار، کمترین میزان تولید داخلی ثبت شد.
این در حالی است که طبق جدول شماره یک در سال‌های ۸۱ و ۸۲ سه تا ۳,۵ برابر این مقدار زمین زیر کشت رفت و بیشترین برداشت در حوزه تولید به ثبت رسید. در واقع اعتماد کشاورزان، به حمایت‌های دولت بر انتخاب نوع محصول مورد کشت آنها بسیار تأثیرگذار بود. در سال ۱۳۸۹ و به‌ویژه سال ۹۲ است که مجدداً میزان تولید در داخل کشور افزایش یافت. در این سال‌ها میزان تولید نیشکر خیلی بیشتر از چغندرقند بود، اما مشکلات ناشی از سیاست خصوصی‌سازی بدون برنامه منجر به آن شد تا بیشترین واردات شکر زمانی اتفاق افتاد که دولت‌های نهم و دهم کاملاً از ایفای نقش مؤثر خود در اتخاذ سیاست‌های کلیدی کنار کشیده و تماشاگر نقش‌آفرینی بخش خصوصی بوده است.
برای مثال در سال ۱۳۸۵ به‌دنبال واردات بی‌رویه شکر، شش میلیون تن چغندرقند تولید شد، اما از آن طرف ۲,۷ میلیون تن شکر وارد کشور شد، نتیجه آن که چغندرها روی دست کشاورزها ماند و سال بعد کشاورزان تنها فقط ۱.۸ میلیون تن چغندر کاشتند، و مابقی اراضی به زیر کشت سیب‌زمینی رفت. در سال ۱۳۸۸ نیز شکست ناگوار کشاورزان به‌دلیل واردات بی‌رویه شکر تکرار شد.
سال‌های رونق تولید قند و شکر در کشور
در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ به‌دلیل وجود محدودیت‌های اداری در واردات شکر و از طرف دیگر تمایل واردکنندگان به واردات شکرخام به جای شکر سفید، شورای اقتصاد وزارت بازرگانی جهت تنظیم بازار، واردات شکر را از تولیدات داخلی تأمین کرد تا تعادل حساب‌شده‌ای در بازار داخلی ایجاد کند، به‌گونه‌ای که سود آن در برنامه، عاید کشاورزان پرورش‌دهنده چغندرقند و نیشکر می‌شد. با توجه به نمودار یک و دو، میزان واردات شکر طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ کمترین میزان (نمودار یک) و عمدتاً در بخش دولتی تمرکز داشت، اما با صدور مجوزهای دولت نهم و کم توجهی به کارخانه‌ها، کشاورزان و کارگران مشغول به کار در این بخش، از سال ۱۳۸۵ به بعد بخش خصوصی اقدام به واردات بی‌رویه قند و شکر کرد. (نمودار ۲)
با اینکه از سال ۱۳۸۱ بر اساس "ماده ۳۲" در زمینه آزادی تولید و توزیع شکر اقداماتی انجام صورت گرفت، اما بعد از پایان برنامه سوم، مجلس هفتم به ریاست غلامعلی حداد عادل، بدون تنفیذ "ماده ۳۲" در برنامه چهارم، بلاتکلیفی در این صنعت را ایجاد کرد. این غفلت استراتژیک از سال ۱۳۸۵ به بعد در عمل توسعه سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بخش چغندر و نیشکر را که با احداث هفت واحد ۱۰۰ هزار تنی تولید شکر از نیشکر ایجاد شده بود، با بحران روبه‌رو کرد.
به سوی کاهش وابستگی به شکرخام
کارشناسان اقتصادی می‌گویند در بیشتر کشورهای جهان برای امنیت غذایی خود روی کالاهای وارداتی، تعرفه‌های سنگینی وضع می‌کنند. برای مثال، کشور ترکیه برای واردات شکر تعرفه ۱۳۵ درصدی وضع کرده و در مدت دو سال ضمن خودکفایی، صادرات هم دارد. عمده‌ترین دلیل این مشکلات لحاظ نکردن نرخ تضمینی چغندرقند، دستمزد، نرخ تورم و همچنین قیمت معاملاتی جهانی در زمان تعیین تعرفه مناسب واردات است؛ بنابراین کاهش تعرفه‌های واردات شکر از یک‌سو، عدم نظارت بر بخش خصوصی و وابسته بودن عمده کارخانه‌های تولیدی قند و شکر به شکرخام وارداتی از سوی دیگر باعث تعطیلی پشت سر هم کارخانه‌های قند یا از رونق افتادن آنها شده است.
ولی کارشناسان معتقدند که سیاست اعلامی از سوی سیدجمال مدرسی مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی معنایی جز اتخاذ سیاست جایگزینی واردات و توسعه صادرات نداشته و این امر می‌تواند مایه دلگرمی کارخانه‌داران، کارگران و کشاورزان مشغول در صنعت شکر ازجمله شرکت نیشکر هفت‌تپه باشد.
همین کارشناسان می‌گویند گروهی که هم‌اکنون مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه را خریده‌اند، بر مبنای برنامه‌ای که به سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان ارائه کرده‌اند دارای برنامه‌های مشخصی هستند. به‌طوری‌که در نظر دارند یک کارخانه تولید MDF با ظرفیت ۱۶۰ هزار مترمکعب در محل کارخانه با استفاده از ضایعات نیشکر بزنند که بزرگ‌ترین کارخانه تولید MDFایران خواهد بود. همچنین برنامه دیگری برای زیر کشت بردن ۱۰ هزار هکتار از زمین‌های آن دارند که تا به حال بلاتکلیف بوده‌اند. این برنامه نوید تولید اشتغال برای هزاران نفر را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در منطقه برای بخش‌های کارگری و کشاورزی می‌دهد.
خبرگزاری ایانا – 95/4/10
دیدگاه ها