به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، یوسف پورثانی کشاورز قوچانی است که سال 1386 برای راه‌اندازی یک دامداری کوچک حدود 160میلیون تومان از جیب هزینه کرده و 50 میلیون تومان نیز از بانک کشاورزی وام دریافت کرده است، اما به دلیل مشکلاتی از توان بازپرداخت وام برنیامده و اکنون پس از گذشت 10 سال باید 300 میلیون تومان بابت جریمه دیرکرد و سود تسهیلات به بانک کشاورزی بپردازد.
او در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: هر آنچه را که داشتم، اعم از پول بازخریدی یک عمر کارمندی در جهاد سازندگی سابق و نیز پول پس انداز و ملک پدری با داشتن چاه مجاز آب را برای ساخت‌ساز دامداری هزینه کردم، اما به دلیل سرمازدگی سال 86 همان چند رأس گاوی را که تهیه کرده بودم، از بین رفتند و در نتیجه من ماندم و بدهی بانکی.
وی اضافه کرد: پس از مراجعات بسیار به نماینده قوچان در مجلس، فرماندار، مدیر عامل سابق بانک کشاورزی و اعلام اینکه توان پرداخت اقساط را ندارم، استمهال وام را در قالب وام جدید با سود بالاتر در نظر گرفتند؛ چراکه در سال 86 وام دریافتی 50 میلیون تومانی با 9 درصد بود، اما در سال‌های بعد به مرور با سود 12 درصد، 16 درصد و تا 20 درصد محاسبه شد.
این دامدار قوچانی با اشاره به پیگیری‌هایی که انجام داده، تصریح کرد: در سال 92 از مدیرعامل وقت بانک کشاورزی درخواست ملاقاتی کردم که ایشان نامه‌ای به من دادند، تا بانک کشاورزی قوچان به من وام جدیدی بدهند، تا بتوانم دامداری را سرپا کرده و دام‌های جدیدی بخرم که بعد از یک سال‌ونیم رفت‌وآمد این اتفاق نیفتاد و اکنون وام 50 میلیون تومانی از 10 سال پیش تا کنون با جریمه دیرکرد به 300 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
وی گفت: جالب‌تر اینجاست که کارشناسان بانک کشاورزی، زمین، باغ، دامداری و ملک شخصی بنده را مجموعاً 180 میلیون تومان برای مزایده ارزش‌گذاری کرده‌اند، در حالی‌که ارزش این ملک‌ها 500 میلیون تومان است. یعنی نه‌تنها باید تمام دارایی‌ام را بدهم، بلکه باز هم 120 میلیون تومان به بانک بدهکار خواهم ماند.
پورثانی به بخشنامه اخیر بانک کشاورزی که جریمه دیرکرد بدهی‌‌های معوق زیر 100 میلیون تومان را می‌بخشد، اشاره کرد و افزود: وقتی به بانک مراجعه کردم، به من گفتند که سود دیرکرد شما در قالب تسهیلات جدید در نظر گرفته شده و اکنون شما سه پرونده تسهیلاتی دارید که فقط می‌توانید با پرداخت 60 میلیون تومان یعنی بیشتر از اصل وام اول یکی از تسهیلات را تسویه کنید.
این کشاورز قوچانی اظهار داشت: کجای این روش حمایت از کشاورز، دامدار و در راستای تولید و اقتصاد مقاومتی است؛ چراکه ما نه کلاهبرداریم و نه رانت ویژه‌ای داریم، بلکه هدفمان تولید و کمک به اقتصاد کشور است که در این بین ممکن است با قوه قهریه از جمله سرمازدگی، خشک‌سالی و امثال آن سرمایه خود را از دست بدهیم.
وی افزود: قرار بود دولت از تولید داخل و کشاورز و دامدار حمایت کند، نه این که به صرف دریافت یک وام بانکی ، تمام زندگی یک کشاورز به باد فنا برود. در حال حاضر وام گیرنده مثل کارگری برای بانک تبدیل شده و اگر وام را به اسم تولید گرفته و صرف دلالی کند، مورد احترام است، اما اگر وام را صرف تولید کرده باشد، به خاک سیاه نشانده می‌شود.
به گزارش فارس، در صورت رعایت کامل قراردادهای مشارکتی مانند مزارعه و مساقاة ، باید بانک به عنوان یک طرف قرارداد در کار تولید هم مشارکت داشته و در سود و زیان شریک باشد، نه این که بانک فقط وام بدهد و منتظر سود و قسط باشد و سرمایه گذار را در مشکلات تنها رها کند. از طرفی بانک نباید فقط به فکر تملک دارایی های مردم باشد، بلکه در مشارکتها اول سعی در حل مشکل کند و از محل تولید و سود کار تولیدی سود خود را بردارد.
خبرگزاری فارس – 96/4/1
او در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: هر آنچه را که داشتم، اعم از پول بازخریدی یک عمر کارمندی در جهاد سازندگی سابق و نیز پول پس انداز و ملک پدری با داشتن چاه مجاز آب را برای ساخت‌ساز دامداری هزینه کردم، اما به دلیل سرمازدگی سال 86 همان چند رأس گاوی را که تهیه کرده بودم، از بین رفتند و در نتیجه من ماندم و بدهی بانکی.
وی اضافه کرد: پس از مراجعات بسیار به نماینده قوچان در مجلس، فرماندار، مدیر عامل سابق بانک کشاورزی و اعلام اینکه توان پرداخت اقساط را ندارم، استمهال وام را در قالب وام جدید با سود بالاتر در نظر گرفتند؛ چراکه در سال 86 وام دریافتی 50 میلیون تومانی با 9 درصد بود، اما در سال‌های بعد به مرور با سود 12 درصد، 16 درصد و تا 20 درصد محاسبه شد.
این دامدار قوچانی با اشاره به پیگیری‌هایی که انجام داده، تصریح کرد: در سال 92 از مدیرعامل وقت بانک کشاورزی درخواست ملاقاتی کردم که ایشان نامه‌ای به من دادند، تا بانک کشاورزی قوچان به من وام جدیدی بدهند، تا بتوانم دامداری را سرپا کرده و دام‌های جدیدی بخرم که بعد از یک سال‌ونیم رفت‌وآمد این اتفاق نیفتاد و اکنون وام 50 میلیون تومانی از 10 سال پیش تا کنون با جریمه دیرکرد به 300 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
وی گفت: جالب‌تر اینجاست که کارشناسان بانک کشاورزی، زمین، باغ، دامداری و ملک شخصی بنده را مجموعاً 180 میلیون تومان برای مزایده ارزش‌گذاری کرده‌اند، در حالی‌که ارزش این ملک‌ها 500 میلیون تومان است. یعنی نه‌تنها باید تمام دارایی‌ام را بدهم، بلکه باز هم 120 میلیون تومان به بانک بدهکار خواهم ماند.
پورثانی به بخشنامه اخیر بانک کشاورزی که جریمه دیرکرد بدهی‌‌های معوق زیر 100 میلیون تومان را می‌بخشد، اشاره کرد و افزود: وقتی به بانک مراجعه کردم، به من گفتند که سود دیرکرد شما در قالب تسهیلات جدید در نظر گرفته شده و اکنون شما سه پرونده تسهیلاتی دارید که فقط می‌توانید با پرداخت 60 میلیون تومان یعنی بیشتر از اصل وام اول یکی از تسهیلات را تسویه کنید.
این کشاورز قوچانی اظهار داشت: کجای این روش حمایت از کشاورز، دامدار و در راستای تولید و اقتصاد مقاومتی است؛ چراکه ما نه کلاهبرداریم و نه رانت ویژه‌ای داریم، بلکه هدفمان تولید و کمک به اقتصاد کشور است که در این بین ممکن است با قوه قهریه از جمله سرمازدگی، خشک‌سالی و امثال آن سرمایه خود را از دست بدهیم.
وی افزود: قرار بود دولت از تولید داخل و کشاورز و دامدار حمایت کند، نه این که به صرف دریافت یک وام بانکی ، تمام زندگی یک کشاورز به باد فنا برود. در حال حاضر وام گیرنده مثل کارگری برای بانک تبدیل شده و اگر وام را به اسم تولید گرفته و صرف دلالی کند، مورد احترام است، اما اگر وام را صرف تولید کرده باشد، به خاک سیاه نشانده می‌شود.
به گزارش فارس، در صورت رعایت کامل قراردادهای مشارکتی مانند مزارعه و مساقاة ، باید بانک به عنوان یک طرف قرارداد در کار تولید هم مشارکت داشته و در سود و زیان شریک باشد، نه این که بانک فقط وام بدهد و منتظر سود و قسط باشد و سرمایه گذار را در مشکلات تنها رها کند. از طرفی بانک نباید فقط به فکر تملک دارایی های مردم باشد، بلکه در مشارکتها اول سعی در حل مشکل کند و از محل تولید و سود کار تولیدی سود خود را بردارد.
خبرگزاری فارس – 96/4/1
دیدگاه ها