در حالی که وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت را به نظارت بیشتر بر نرخ فروش جوجه یکروزه فراخوانده، اما مسئولان این سازمان معتقدند که هرجا تخلفی صورت گرفته و اسناد و مدارک مثبت ارائه شده با آن برخورد شده است.
معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ارتباط با گران‌فروشی جوجه گفت: سازمان حمایت هرجا که مدرکی دال بر گران‌فروشی بوده، برای آن پرونده تشکیل داده است.
سید داوود موسوی، افزود: تاکنون در تعدادی از استان‌ها با مزارعی که جوجه یکروزه را بالاتر از نرخ مصوب به مرغدار می‌فروختند، برخورد شد که بر اساس قوانین تعزیرات حکومتی و مطابق تخلف صورت گرفته، فرد خاطی دو تا پنج برابر مبلغ تخلف، جریمه خواهد شد.
به گفته وی، تنها بخشی از مرغداران با معضل عدم امکان مدارک مثبته روبه‌رو هستند، اما برخی مرغداران بزرگ که پول جوجه را به صورت نقدی و مطابق فاکتور ارائه شده، پرداخت می‌کنند باید فاکتورها را ارائه کنند، در حالی که این موضوع در ارتباط با مرغدارانی که قصد خرید نسیه دارند، کمی متفاوت است.
موسوی عنوان کرد: اگرچه فاکتور صادر شده برای مرغداران کوچکی که نقدینگی کمتری در اختیار دارند، به اندازه همان نرخ مصوب تنظیم بازار یعنی یک‌هزار و ۷۰۰ تومان است، اما مابقی پول را به صورت جداگانه به حساب دفاتر واسطه‌ای واریز می‌کنند.
وی معتقد است، اگر مرغداران با شرح اتفاقاتی که در جریان بوده و ضمیمه کردن فیش واریزی برای مبلغ اضافی که دفاتر از آنها دریافت می‌کنند، برای شکایت اقدام کنند، بدون شک به شکایت آنها رسیدگی خواهد شد، اما تا زمانی که مرغدار عدد و رقمی ارائه نداده و مدرکی محکمه‌پسند ندارد، در رسیدگی‌ها با مشکل مواجه خواهد شد.
موسوی تاکید کرد: بیشتر دفاتر واسطه‌ای که وظیفه فروش جوجه یکروزه را دارند، تحت پوشش مزارع مرغ مادر بوده و از آنها جدا نیستند. اگر هم دفتری تحت حمایت مزارع مرغ مادری نیست، سهم بسیار کمی از فروش هر قطعه جوجه دریافت می‌کند و قسمت اعظم سود، نصیب تولیدکننده جوجه خواهد بود.
معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ادامه داد: اکنون طبق قانون انتزاع، وظایف بخش‌های مختلف به تفکیک مشخص شده است. به عنوان مثال، وزارت صنعت و متعاقب آن سازمان حمایت، وظیفه دارد به همراه اتاق اصناف، بر قیمت‌های خرده‌فروشی‌ها نظارت کند. در مقابل، کنترل نرخ‌های کالاهای مربوطه تا قبل از خرده‌فروشی، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و این کالا یعنی جوجه یکروزه، عملا بازار خرده‌فروشی وجود ندارد، اما نافی وظایف کلی این سازمان و دستگاه‌های نظارتی نیست. به همین خاطر، متخلفان را به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی کرده است.
موسوی در پایان گفت: هر دو حلقه تولیدکننده جوجه و پرورش‌دهنده مرغ، تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی است. بنابراین به عهده مسئولان این وزارتخانه است که در راستای توافق و هماهنگی دو جانبه آنها بکوشد.
وی در پایان تاکید کرد: همکاران این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت آمادگی دارند با دریافت اسناد و مدارک مثبته نسبت به بررسی موضوع و رسیدگی به تخلفات، در راستای قانون اقدام کنند.
خبرگزاری ایانا – 96/4/28
معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ارتباط با گران‌فروشی جوجه گفت: سازمان حمایت هرجا که مدرکی دال بر گران‌فروشی بوده، برای آن پرونده تشکیل داده است.
سید داوود موسوی، افزود: تاکنون در تعدادی از استان‌ها با مزارعی که جوجه یکروزه را بالاتر از نرخ مصوب به مرغدار می‌فروختند، برخورد شد که بر اساس قوانین تعزیرات حکومتی و مطابق تخلف صورت گرفته، فرد خاطی دو تا پنج برابر مبلغ تخلف، جریمه خواهد شد.
به گفته وی، تنها بخشی از مرغداران با معضل عدم امکان مدارک مثبته روبه‌رو هستند، اما برخی مرغداران بزرگ که پول جوجه را به صورت نقدی و مطابق فاکتور ارائه شده، پرداخت می‌کنند باید فاکتورها را ارائه کنند، در حالی که این موضوع در ارتباط با مرغدارانی که قصد خرید نسیه دارند، کمی متفاوت است.
موسوی عنوان کرد: اگرچه فاکتور صادر شده برای مرغداران کوچکی که نقدینگی کمتری در اختیار دارند، به اندازه همان نرخ مصوب تنظیم بازار یعنی یک‌هزار و ۷۰۰ تومان است، اما مابقی پول را به صورت جداگانه به حساب دفاتر واسطه‌ای واریز می‌کنند.
وی معتقد است، اگر مرغداران با شرح اتفاقاتی که در جریان بوده و ضمیمه کردن فیش واریزی برای مبلغ اضافی که دفاتر از آنها دریافت می‌کنند، برای شکایت اقدام کنند، بدون شک به شکایت آنها رسیدگی خواهد شد، اما تا زمانی که مرغدار عدد و رقمی ارائه نداده و مدرکی محکمه‌پسند ندارد، در رسیدگی‌ها با مشکل مواجه خواهد شد.
موسوی تاکید کرد: بیشتر دفاتر واسطه‌ای که وظیفه فروش جوجه یکروزه را دارند، تحت پوشش مزارع مرغ مادر بوده و از آنها جدا نیستند. اگر هم دفتری تحت حمایت مزارع مرغ مادری نیست، سهم بسیار کمی از فروش هر قطعه جوجه دریافت می‌کند و قسمت اعظم سود، نصیب تولیدکننده جوجه خواهد بود.
معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ادامه داد: اکنون طبق قانون انتزاع، وظایف بخش‌های مختلف به تفکیک مشخص شده است. به عنوان مثال، وزارت صنعت و متعاقب آن سازمان حمایت، وظیفه دارد به همراه اتاق اصناف، بر قیمت‌های خرده‌فروشی‌ها نظارت کند. در مقابل، کنترل نرخ‌های کالاهای مربوطه تا قبل از خرده‌فروشی، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و این کالا یعنی جوجه یکروزه، عملا بازار خرده‌فروشی وجود ندارد، اما نافی وظایف کلی این سازمان و دستگاه‌های نظارتی نیست. به همین خاطر، متخلفان را به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی کرده است.
موسوی در پایان گفت: هر دو حلقه تولیدکننده جوجه و پرورش‌دهنده مرغ، تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی است. بنابراین به عهده مسئولان این وزارتخانه است که در راستای توافق و هماهنگی دو جانبه آنها بکوشد.
وی در پایان تاکید کرد: همکاران این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت آمادگی دارند با دریافت اسناد و مدارک مثبته نسبت به بررسی موضوع و رسیدگی به تخلفات، در راستای قانون اقدام کنند.
خبرگزاری ایانا – 96/4/28
دیدگاه ها