با گذشت چهار ماه از زمان قانونی اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، دولت و شورای اقتصاد همچنان علاقه‌ای به اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورز از جمله گندم ندارد و روز گذشته سخنگوی دولت به صراحت اعلام کرد که احتمالاً نرخ خرید تضمینی گندم افزایش نخواهد داشت.
خبرگزاری فارس ـ گروه اقتصادی ـ فاطمه بیات؛ ظاهراً قانون خوب نوشتن و عمل نکردن به آن سالهاست که به عادتی تکرارشدنی تبدیل شده تا جایی که بارها مسئولان می‌گویند قانون خوب در کشور کم نداریم اما آن چیز که گرفتار آنیم، اجرای سلیقه‌ای یا اجرا نکردن آن است. نمونه بارز آن، قانون خرید تضمینی است که طبق مصوبه مجلس دولت باید برای حمایت از محصولات استراتژیک در کشور سالانه در پایان شهریورماه مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، نرخ خرید تضمینی را افزایش دهد، اما دو سالی است که دولت به این قانون عمل نکرده و نه تنها نرخ را به موقع اعلام نمی‌کند، بلکه افزایش آن نیز بسیار ناچیز است.
نرخ خرید تضمینی گندم سال گذشته در آذرماه با وجود آنکه وزارت جهاد کشاورزی درخواست افزایش 11 درصدی را داده بود، تنها 2 درصد افزایش یافت و امسال نیز علی‌رغم پیشنهاد حجتی به هیأت دولت برای افزایش 9 درصد نرخ خرید تضمینی گندم، روز گذشته سخنگوی دولت اعلام کرده که ظاهراً خبری از افزایش قیمت تضمینی گندم نیست.
نوبخت سخنگوی دولت روز گذشته در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چرا تاکنون خرید یا قیمت تضمینی محصولات کشاورزی اعلام نشده، علی‌رغم اینکه قانون تا شهریورماه برای تعیین آن مهلت داده است صراحتا اعلام کرد که در سال‌های پیش برخی محصولات رشد قابل ملاحظه‌ای داشته، بنابراین برای این دست از محصولات افزایشی پیش‌بینی نمی‌کنیم و در مقابل برای خرید دیگر محصولات افزایش رقم وجود خواهد داشت که در شورای اقتصاد مصوب شده است.
خبرنگار فارس برای صحت و سقم این موضوع پیگیری‌های فراوانی را با نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون کشاورزی انجام داد اما نتیجه همه پیگیری‌ها تنها این بود که شمس‌الله شریعت نژاد نماینده مردم تنکابن و رامسر در مجلس گفت که دولت چندان تأخیری در اعلام نرخ خرید تضمینی نداشته و خرید گندم هنوز آغاز نشده و فرصت هست.
اما علیقلی ایمانی رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران با گلایه از اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی گندم گفت: باید تکلیف خود با تولیدکنندگان را برای همیشه روشن کنیم، اگر بحث حمایت از تولید داخلی در میان است باید به قانون عمل کنیم، چرا که قانونگذار شرایط کشاورزان را در نظر گرفته و گفته است که باید مورد حمایت قرار گیرند تا چنانچه بازار سر ناسازگاری را با کشاورزان داشت، تولیدات کشاورز توسط دولت خریداری و مطابق قانون، نرخ محصول براساس افزایش تورم لحاظ شود.
وی اضافه کرد: اگر دولت نرخ محصولات کشاورزی را طوری اعلام کند که کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی باشد، در حقیقت از قانون تخلف کرده است و ما برای پیگیری موضوع به کمیسیون کشاورزی مجلس و شورای اقتصاد نامه زده‌ایم.
ایمانی همچنین به این نکته اشاره کرد که باید در سال 97 در لایحه بودجه نیز نقدینگی مورد نیاز برای خرید تضمینی محصولات از جمله گندم نیز دیده شود تا کشاورزان دچار سردرگمی نشوند، چرا که از پایان اسفندماه برداشت گندم مناطق گرمسیری از جمله سیستان و بلوچستان آغاز می‌شود.
وی به افزایش هزینه‌های جانبی کشاورزان برای کشت گندم اشاره کرد و گفت: حداقل بذر مورد نیاز کشت گندم را سال گذشته کیلویی 1560 تومان می‌خریدیم که امسال به 1760 تومان یعنی چیزی حدود 13 یا 14 درصد افزایش داشته است و دلیل آن هم افزایش هزینه‌هایی همچون قیمت دستمزد کارگر، نگهداری، حمل و نقل و سموم عنوان می‌شود، حال چگونه است که قیمت گندم باید ثابت بماند؟
رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران در مورد بر آورد تولید گندم در سال زراعی جدید گفت: در سال 95 به دلیل بارش‌ها ی مناسب 14.5 میلیون تن گندم تولید شد که این رقم در سال 96 به 11.5 میلیون تن رسید و با احتساب گندم دیم و تراکنش کشت در سطح کشور به این اطیمنان رسیده‌یم که در سخت‌ترین شرایط، خودکفایی گندم حفظ شده و به اندازه مصرف کشور گندم تولید خواهد شد که در سال زراعی پیش رو نیز همین رقم خواهد بود.
به گزارش خبرنگار فارس، با وجود آنکه مقام معظم رهبری بارها بر حمایت از تولید محصولات استراتژیکی همچون گندم در داخل کشور تأکید کرده‌اند، اما متأسفانه شاهد آن هستیم که گاهی برخی از مسئولان بهانه‌هایی همچون پایین تر بودن قیمت محصولات خارجی، کم‌آبی و مقرون به صرفه نبودن کشت برخی محصولات را بهانه‌ای برای بی‌توجهی به تولید داخل محصولات استراتژیک قرار می‌دهند.
خبرگزاری فارس – 96/10/21
خبرگزاری فارس ـ گروه اقتصادی ـ فاطمه بیات؛ ظاهراً قانون خوب نوشتن و عمل نکردن به آن سالهاست که به عادتی تکرارشدنی تبدیل شده تا جایی که بارها مسئولان می‌گویند قانون خوب در کشور کم نداریم اما آن چیز که گرفتار آنیم، اجرای سلیقه‌ای یا اجرا نکردن آن است. نمونه بارز آن، قانون خرید تضمینی است که طبق مصوبه مجلس دولت باید برای حمایت از محصولات استراتژیک در کشور سالانه در پایان شهریورماه مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، نرخ خرید تضمینی را افزایش دهد، اما دو سالی است که دولت به این قانون عمل نکرده و نه تنها نرخ را به موقع اعلام نمی‌کند، بلکه افزایش آن نیز بسیار ناچیز است.
نرخ خرید تضمینی گندم سال گذشته در آذرماه با وجود آنکه وزارت جهاد کشاورزی درخواست افزایش 11 درصدی را داده بود، تنها 2 درصد افزایش یافت و امسال نیز علی‌رغم پیشنهاد حجتی به هیأت دولت برای افزایش 9 درصد نرخ خرید تضمینی گندم، روز گذشته سخنگوی دولت اعلام کرده که ظاهراً خبری از افزایش قیمت تضمینی گندم نیست.
نوبخت سخنگوی دولت روز گذشته در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چرا تاکنون خرید یا قیمت تضمینی محصولات کشاورزی اعلام نشده، علی‌رغم اینکه قانون تا شهریورماه برای تعیین آن مهلت داده است صراحتا اعلام کرد که در سال‌های پیش برخی محصولات رشد قابل ملاحظه‌ای داشته، بنابراین برای این دست از محصولات افزایشی پیش‌بینی نمی‌کنیم و در مقابل برای خرید دیگر محصولات افزایش رقم وجود خواهد داشت که در شورای اقتصاد مصوب شده است.
خبرنگار فارس برای صحت و سقم این موضوع پیگیری‌های فراوانی را با نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون کشاورزی انجام داد اما نتیجه همه پیگیری‌ها تنها این بود که شمس‌الله شریعت نژاد نماینده مردم تنکابن و رامسر در مجلس گفت که دولت چندان تأخیری در اعلام نرخ خرید تضمینی نداشته و خرید گندم هنوز آغاز نشده و فرصت هست.
اما علیقلی ایمانی رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران با گلایه از اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی گندم گفت: باید تکلیف خود با تولیدکنندگان را برای همیشه روشن کنیم، اگر بحث حمایت از تولید داخلی در میان است باید به قانون عمل کنیم، چرا که قانونگذار شرایط کشاورزان را در نظر گرفته و گفته است که باید مورد حمایت قرار گیرند تا چنانچه بازار سر ناسازگاری را با کشاورزان داشت، تولیدات کشاورز توسط دولت خریداری و مطابق قانون، نرخ محصول براساس افزایش تورم لحاظ شود.
وی اضافه کرد: اگر دولت نرخ محصولات کشاورزی را طوری اعلام کند که کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی باشد، در حقیقت از قانون تخلف کرده است و ما برای پیگیری موضوع به کمیسیون کشاورزی مجلس و شورای اقتصاد نامه زده‌ایم.
ایمانی همچنین به این نکته اشاره کرد که باید در سال 97 در لایحه بودجه نیز نقدینگی مورد نیاز برای خرید تضمینی محصولات از جمله گندم نیز دیده شود تا کشاورزان دچار سردرگمی نشوند، چرا که از پایان اسفندماه برداشت گندم مناطق گرمسیری از جمله سیستان و بلوچستان آغاز می‌شود.
وی به افزایش هزینه‌های جانبی کشاورزان برای کشت گندم اشاره کرد و گفت: حداقل بذر مورد نیاز کشت گندم را سال گذشته کیلویی 1560 تومان می‌خریدیم که امسال به 1760 تومان یعنی چیزی حدود 13 یا 14 درصد افزایش داشته است و دلیل آن هم افزایش هزینه‌هایی همچون قیمت دستمزد کارگر، نگهداری، حمل و نقل و سموم عنوان می‌شود، حال چگونه است که قیمت گندم باید ثابت بماند؟
رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران در مورد بر آورد تولید گندم در سال زراعی جدید گفت: در سال 95 به دلیل بارش‌ها ی مناسب 14.5 میلیون تن گندم تولید شد که این رقم در سال 96 به 11.5 میلیون تن رسید و با احتساب گندم دیم و تراکنش کشت در سطح کشور به این اطیمنان رسیده‌یم که در سخت‌ترین شرایط، خودکفایی گندم حفظ شده و به اندازه مصرف کشور گندم تولید خواهد شد که در سال زراعی پیش رو نیز همین رقم خواهد بود.
به گزارش خبرنگار فارس، با وجود آنکه مقام معظم رهبری بارها بر حمایت از تولید محصولات استراتژیکی همچون گندم در داخل کشور تأکید کرده‌اند، اما متأسفانه شاهد آن هستیم که گاهی برخی از مسئولان بهانه‌هایی همچون پایین تر بودن قیمت محصولات خارجی، کم‌آبی و مقرون به صرفه نبودن کشت برخی محصولات را بهانه‌ای برای بی‌توجهی به تولید داخل محصولات استراتژیک قرار می‌دهند.
خبرگزاری فارس – 96/10/21
دیدگاه ها