قانون شکنی دولت در اجرای خرید تضمینی گندم

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۸
  • بازدید : ۴۷۱
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: به دلیل نبود مدافع قوی از حقوق کشاورزان، دولت در اجرای قانون خرید تضمینی گندم قانون شکنی می‌کند.
عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از تاخیر چهارماهه دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندماظهار کرد: براساس قانون، همه ساله دولت قبل از شروع سال زراعی جدید موظف به اعلام نرخ خرید تضمینی است که متاسفانه با گذشت چهارماه از کشت گندم خبری از اعلام نرخ واقعی نیست.
وی با اشاره به اینکه دولت در اجرای کامل قانون خرید تضمینی خلاف قانون عمل می کند، افزود: هم اکنون برخی از بخش های اقتصادی اعم از خودروسازی به دلخواه قیمت های خود را افزایش می‌دهند، در حالیکه به سبب نبود مدافع قوی از حقوق کشاورزان، دولت هر طور که بخواهد با تولیدکنندگان رفتار می‌کند.
پاپی زاده ادامه داد: با توجه به افزایش چشمگیر اجاره بها اراضی و قیمت آب می توان گفت که دولت خود عامل اصلی افزایش هزینه های تولید است.
وی با اشاره به اینکه دولت درخرید تضمینی گندم قانون شکنی می کند، بیان کرد: از آنجا که افزایش هزینه های تولید، تاثیر مستقیمی بر بالارفتن قیمت تمام شده محصول دارد از این رو دولت موظف به خرید محصولات کشاورزی برحسب تورم است، در غیر این صورت سیاست یک بام و دو هوا را دنبال می‌کند.
عضو کمیسیون کشاورزی یادآور شد: قشری از تولیدکنندگان همانند کشاورزان به سبب نبود مداقع قوی در حاشیه دولت مظلوم واقع شدند که با گذشت چهار ماه از کشت پاییزه و اعلام نکردن نرخ جدید برای محصولات پاسخگوی حقوق کشاورزان نیستند.

باشگاه خبرنگاران جوان – 96/10/28

دیدگاه ها


اگر تصویر خوانا نیست اینجا کلیک کنید

همزمان با تأیید انتشار دیدگاه من، به من اطلاع داده شود.
* دیدگاه هایی كه حاوي توهين است، منتشر نمی شود.
* لطفا از نوشتن دیدگاه های خود به صورت حروف لاتين (فينگليش) خودداري نماييد.