ساز و کار حمایت از پروتئن دامی در جهان

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
  • بازدید : ۱۰۷۰
در جهان امروز که رشد وتوسعه اقتصادی هر کشوری جایگاه بین المللی آن را رقم می زند، کشورها برای آنکه بتوانند در عرصه بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشند در صدد بر می آیند تا شاخصهای توسعه یافتگی خود را بهبود بخشند.
صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخصهای توسعه یافتگی از سویی به عنوان یکی از عمده ترین نهادهای اقتصادی مطرح بوده و از دیگرسوی فعالیت دیگر نهادها را پشتیبانی می کند.
به عبارتی صنعت بیمه با گردآوری حق بیمه های دریافتی (premium) در توسعه اقتصادی دارای نقش است و از طرف دیگر با ایجاد امنیت و اطمینان برای فعالیتهای خدماتی، تولیدی و... در جامعه روند سازندگی، پیشرفت و ترقی را تسهیل می کند.
در اینکه اساس محاسبات و مدیریت در صنعت بیمه جهانی گره خورده با موضوع مدیریت ریسک است کسی را تردید نباشد و اینکه تا چه حد بیمه ها وفادار و مبتنی بر مبانی مدیریت ریسک و اساس منطقی آنند، خود محکی و معیاری از توفیق نظامهای بیمه ای در دیدگاه اقتصاد کلان کشورهاست.
بخش کشاورزی به همراه شکار، جنگلداری و ماهیگیری از کل ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در محصول ناخالص داخلی طبق آمار ارایه شده توسط مرکز آمار ایران در سال 1386 سهم 2/11 درصد و از میان شاغلان 10 ساله و بیشتر بدون در نظر گرفتن کارگران فصلی 8/22 درصدرا به خود اختصاص داده است.
از مجموع 47/3 میلیون واحد بهره برداری در کشور حدود 7/86 درصد آنها را واحدهای زیر 10 هکتار تشکیل داده و متوسط اندازه واحدهای زیر 10 هکتار طی سالهای مورد بررسی کاهش یافته است و میانگین کل کشور نیز طی این دوره از 05/6 به 07/5 هکتار رسیده است.
میهن پهناور ما که به سان شیری در پیوندگاه باختر و خاور و در قلب عالم پارسا و خموش نشسته است به لحاظ اقلیمی عمدتا نشان جفای همیشگی خشکی و خشکسالی را بر سینه ستبر خود در درازنای تاریخ کهن خویش داشته است.
بحث سرمایه گذاری و سرمایه گریزی بخش کشاورزی حدیث کهنی است که خود در گرو شناخت ویژگیهای ریسک و بخش کشاورزی دارد که با وجود سهم 13 درصدی بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی سهم 20 درصدی در اشتغال و تامین 87 درصد نیاز غذایی کشور هنوز به جایگاه واقعی خود که به عنوان مثال زیر کشت رفتن 35 میلیون هکتار از اراضی مستعد کشور که در حال حاضر نیمی از آن (حدود 18 میلیون هکتار) زیر کشت است، نرسیده است و همه در حالی است که سهم بخش کشاورزی در سرمایه گذاری 5/4 درصد است.
بخش کشاورزی برای پیشرفت و توسعه نیازمند حمایت دولت است و دولت برای جلوگیری از کاهش سرمایه گذاری و افزایش تولید در این بخش سیاستهای مختلفی اعمال کرده است. بیمه کشاورزی نیز از کاراترین اهرمهای حمایتی دولت از بخش کشورزی به شمار می آید.
زیربخش دامپروری از مهمترین زیربخشهای کشاورزی و مانند همه آنها به دلیل استفاده از نهاده های طبیعی و موجودات زنده علاوه بر مخاطرات موجود در هر فعالیت تولیدی با مخاطرات مضاعفی روبروست که ریسک تولید را بسیار بالا برده است. نوشتار حاضر نمونه ای است از سازوکارهای حمایتی در جهان برای حمایت نظاممند از تولید پروتئین که از نظر گرامی شما می گذرد.
الیویر مائول کارشناس بیمه و متخصص در بخش مالی، نایب رییس بانک جهانی است. جری اسکیز رییس شرکت ریسک کشاورزی جهانی است و همچنین استاد دانشگاه کنتاکی در رشته ریسک و بیمه کشاورزی است.
در این مقاله، مائول و اسکیز به توضیح پیرامون برنامه بیمه شاخص دار دامها می پردازند. این برنامه در ارتباط با عملیات اعطای تسهیلات از سوی بانک جهانی به دولت مغولستان است. این پروژه موقعیت منحصری را جهت طرح ریزی و انجام یک برنامه بیمه کشاورزی ارایه می دهد که در آن بانک جهانی مدل مدیریت ریسک کشاورزی در سراسر کشور مغولستان را طراحی کرده است.
اقتصاد در حومه شهرهای مغولستان به دامداران آن بستگی دارد. در این کشور کشاورزی تقریبا یک سوم GDP ملی و دامداری بیش از 80 درصد از سهم کشاورزی را در بر می گیرد. دامها وسیله امرار معاش و درآمد تقریبا نیمی از ساکنان کشور مغولستان است. آسیب به دامهای سالم به معنای ویرانی روستاها و کل اقتصاد مغولستان به شمار می آید. کشور مغولستان از آب و هوای ناملایمی برخوردار است، بنابراین در جاهایی که پناهگاههای محدودی برای دامها فراهم باشد، این آسیب چشمگیرتر خواهد بود. از سال 2000 تا 2002، 11 میلیون دام به علت زمستانهای سخت و ناملایم (dzud) در این کشور تلف شدند. دولت مغولستان سعی بر یافتن راه حل جهت مقابله با این مشکل برآمده است.
مدیریت ریسک در بخش دامپروری مستلزم تلفیقی از روشهاست. کاهش ریسک در روستاها می تواند دامداران را برای حوادث ناشی از آب و هوای ناملایم آماده سازد. با وجود این، به هنگام بروز حوادث ناشی از آب و هوای سخت و ناملایم، تلفات بالای دامها حتی برای دامداران بسیار ورزیده و باتجربه نیز اجتناب ناپذیر است. بنابراین مدیریت پرورش دام در روستا باید توسط مکانیسمهای مالی تکمیل شوند تا هزینه وسایل و معیشت دامدار به دنبال عواقب ناشی از حوادث نقدا پرداخت شود.
در سال 2001، دولت مغولستان (GoM) از بانک جهانی جهت مقابله با این مساله یعنی تعداد تلفات زیاد در جمعیت دامها استمداد کرد. در دوران کمونیست، کشور مغولستان برنامه بیمه اجتماعی دامها را داشت و تلاش برای تصویب قانون بیمه دامها در سالهای اخیر بی نتیجه مانده است. در سال 2001، یک برنامه شاخص دار بیمه با بهره گیری از تعداد تلفات دامها و با در نظر گرفتن انواع دامها و Soum (یعنی بخش) بر اساس ویژگیهای خاصی پیشنهاد شد. این برنامه توجه خود را به عدم تناسب اطلاعاتی و هزینه های گزاف ارایه شده که همراه با یک برنامه سنتی بیمه دامها در فضاهای وسیع و باز مغولستان بود، معطوف می کرد. همچنین پیشنهادات تلفیقی از بیمه شخصی دامداران، بیمه تجاری و بیمه اجتماعی را ارایه می داد. بنابراین دولت مغولستان این برنامه را شیوه ای نوین جهت حل مشکل خاص کشور مغولستان اعلام کرده و تصمیم گرفت که یک برنامه سه ساله آزمایشی در سه استان مغولستان، استانهای بیانخونگور، اووس و خنتی، آغاز کند و نخستین فروش بیمه نامه را در بهار و تابستان سال 2006 انجام داد.
طرح ریزی برنامه بیمه دامها
اجرای بیمه سنتی دامها (که بر اساس تلفات و خسارات شخصی اجرا می شد) در مغولستان بی نتیجه بود.
تنظیم هزینه های خسارات و تلفات بالا به علت پراکندگی دامها در مناطق وسیع، آسیبهای روحی دامداران و در نتیجه عدم انجام اقدامات لازم از سوی آنها و ارایه گزارش نادرست از مرگ و میر دامها و مخاطرات اخلاقی از جمله مسایلی بود که منجر به شکست انجام برنامه بیمه سنتی دامها در مغولستان شد. اطلاع رسانی به دامداران در سرزمین پهناور مغولستان به سهولت امکان پذیر نیست. نتایج رسمی مربوط به تلفات دامها، در میان شرکتهای بیمه و مالکان دامها مشخص نیست و تقریبا تعداد معدودی از ارزش بالای دامها را دربر می گیرد.
روش پیشنهادی جهت توسعه یک سیستم جامع برای جبران ناشی از خسارت و پرداخت غرامت بر اساس شاخص آشکار ارایه شد که به منظور انعکاس و اعلان خسارات و تلفات توسط دامداران طرح ریزی شده است.
چنین برنامه هایی را بیمه شاخص دار می نامند (به عنوان مثال بیمه بازده منطقه، بیمه شاخص دار آب و هوا).
این برنامه ها برخی مزایا مانند کاهش مخاطرات اخلاقی، انتخاب مغایر و هزینه های اداری پایینتر را دارد اما اشکال عمده وجود ریسک پایه است بدین معنا که شاخص پرداخت ممکن است بدرستی با خسارات شخصی دامها مطابقت نداشته باشد. بیمه آب و هوا به عنوان نخستین پیشنهاد برای بیمه ارایه شد زیرا مغولستان دارای سوابق آب و هوایی مستدل جهت تجزیه و تحلیل ریسک است. با وجود این، شالوده سیستم آب و هوا از پشتوانه کافی برخوردار نیست و ایستگاههای هواشناسی دور از دسترس هستند و اطلاعات لاز م برای بیمه آب و هوا محدود است.
فزون بر این، آب و هوای سخت و ناملایم زمستان آمیزه ای از حوادث است و شامل پدیده های چند آب و هوایی در یک دوره زمانی است و برخی اوقات عواملی غیر از آب و هوا، طبقه بندی ریسک بالا را دچار مشکل می سازد.
یک بیمه شاخص دار برای حبران خسارات دامداران به آمار تلفات دامهای برزگسال که در ناحیه معین ارایه شده، بستگی دارد. سیاست بیمه شاخص دار دامها (IBLI) بر این مبنا ست که وقتی جمعیت تلف شده دامهای بزرگسال در یک ناحیه متمرکز (مثلا soum در کشور مغولستان) از حد خاصی فراتر رود، غرامت خسارات و تلفات پرداخت می شود. این سیستم انگیزه محکمی را برای دامداران فراهم می کند تا دامهای خود را طوری اداره کنند که اثرات حوادث شدید آب و هوایی را به حداقل برسانند بدین معنا که اگر یک دامدار خوب دچار خسارتی نشده باشد و همسایگانش گریبانگیر خسارات بالایی باشند، دامدار به واسطه تلاش بیشتر مبلغی را بر اساس خسارات وارده به ناحیه به عنوان پاداش دریافت می کند. سرانجام، با استفاده از آمار سالانه دامها که توسط دولت مغولستان انجام می گیرد، یک زمان 33 ساله از آمار تلفات دامی در کل بخشها (Soum) از کل انواع دامی در دسترس خواهد بود.
طبقه بندی ریسک دامها
برنامه بیمه پیشنهادی تحت این پروژه ابداع بزرگی بشمار می آید. این برنامه تلفیقی از بیمه شخصی، بیمه تجاری و بیمه اجتماعی است. وقتی خسارت اندکی به دامداران وارد می شود، تاثیری در دوام تجارت آنها ندارد اما خسارات وسیع به صنعت بیمه خصوصی منتقل می شود و تنها سطح آخر خسارات فجیع (کاتاستروفی) را دولت متحمل می شود.
بازده بیمه پایه (BIP) یک بازده ریسک تجاری است که به وسیله شرکتهای بیمه فروخته و سرویس دهی می شود. دامداران حق شارژ کاملی را برای این بازده پرداخت می کنند. وقتی مجموع تلفات از درصد خاصی تجاوز کرد (هفت در صد در سال اول)، این بازده به عنوان غرامت پرداخت می شود. بر اساس تجریه و تحلیل داده های پیشین، حداکثر پرداخت برای BIP زمانی صورت می گیرد که نرخ تلفات به نقطه معین 25 یا 30 درصد برسد.
بازده پاسخ به حادثه (DRP) یک ایمنی خالص اجتماعی است که از لحاظ مالی توسط دولت تامین می شود و در صورتیکه نرخ تلفات بیش از نقطه معین BIP باشد، پرداخت می شود. دامدارانی که BIP را می خرند نام آنها به طور خودکار بدون پرداخت هزینه اضافی در بیمه DRP نیز به همان صورت ثبت می شود. بدون خرید حداقل ارزش BIP، دامداران باید هزینه اندکی به عنوان هزینه اداری DRP پرداخت کنند. نحوه پرداخت DRP مانند BIP است.
نحوه محاسبه BIP و DRP
دامداران حق بیمه ای مطابق با ارزش دامهایشان و ریسک مرتبط در بخشی (Soum) که انتخاب می کنند، پرداخت می کنند. بخش (Soum) بر اساس اطلاع دامدار از جاهایی که دامهایش در دوره شش ماهه اول سال پناهگاهی ندارد، انتخاب می شود. دامداران می توانند 100~25 درصد از ارزش ارزیابی شده دامهایشان را بیمه کنند. پرداختها یک دفعه از پیش بر اساس افزایش از حد نرخ تلفات بخش (Soum) مربوطه (Strike) و انواع آنها تعیین می شود. چنانچه نرخ تلفات از نقطه معین (cap) تجاوز کند، نرخ پرداخت تعیین می شود. پرداختهای BIP بازده نرخ ارزش ایام پرداخت بیمه شده است. پرداختهای DRP کل ارزش دامها را دربر می گیرد. DRP خسارات را فراتر از نقطه معین پرداخت می کند.
به طور مثال، فرض کنید که دامداری 36 راس گوسفند دارد و جایی قرار دارد که ارزش یک گوسفند 28320 Tg. است. دامدار تصمیم می گیرد که کل ارزش 28320 Tg. x 36 =1،000،000 Tg. رابیمه کند. نرخ حق بیمه BIP با strike هفت درصد و cap 30 درصد، 4/1 درصد است. دامدار باید مبلغ Tg. 14،000 = 4/1 x 01 x 1،000،000 را بپردازد.
نرخ تلفات در بخش (Soum) مربوط به دامدار هنگام آب و هوای بد و سخت سال برابر با 35 درصد است. نرخ پرداخت برایBIP معادل 23%= 7%-30% درصد است.
در نتیجه پرداخت BIP برابر با Tg. 230،000 = 1،000،000 x 23 درصد و پرداخت DRP برابر . 50،000 = 1،000،000 x (30%-35%) است.
اتحادیه (سرمایه گذاری مشترک )غرامت بیمه دامها
با وجود بازده اجتماعی DRP که خسارات سنگین محلی را پرداخت می کند، ریسکهایی در ارتباط با بازده BIP تجاری وجود دارد زیرا نرخ تلفات بیشتر با سراسر نواحی مغولستان ارتباط دارد. در طرح آزمایشی جبران خسارات سنگین حائز اهمیت است و همچنین یک سندیکای سرمایه گذاری مشترک را برای شرکتهای بیمه با عنوان اتحادیه پرداخت غرامت بیمه دامها (LIIP) ترتیب داده است. حق بیمه دامدار تا زمان تسویه به حساب LIIP واریز می شود. بنابراین، غرامتها کاملا تحت این برنامه حفظ می شوند. LIIP این خط تجارت را محفوظ می دارد و بازار بیمه بومی را در برابر هر گونه واگیری مالی که بر اثر خسارات سنگین دامها به وجود می آید، حمایت می کند زیرا دولت مغولستان علاوه بر ظرفیت مالی سرمایه گذاری مشترک با توقف نامحدود پیمان بیمه مجدد ضرر و زیان، خسارات بیمه شده را تحت پوشش قرار می دهد. در ترتیب سرمایه گذاری مشترک سندیکا، سهامداران سود و زیان تعهدات را بر اساس حق سهم دامدار سهم بندی می کنند. هر بیمه گر هزینه های بیمه مجدد را مطابق کتاب تجارت در سرمایه گذاری مشترک پرداخت می کند. پرداختهای بیمه مجدد حفظ می شوند و سالانه تجدید می شوند تا فرصتی برای توسعه اندوخته کل فعالیت باشد. اندوخته بیمه مجدد برای نخستین طبقه، خسارات را فراتر از ضرر و زیان توقف پرداخت می کند. در صورت اتمام اندوخته، دولت مغولستان می تواند از بانک جهانی قرض گرفته و هر گونه خسارات باقی مانده را پرداخت کند. LIIP دارای مزایای بسیاری است: 1- از خطوط دیگر بیمه کاملا حمایت می کند زیرا صنعت بیمه در کشور مغولستان در حال توسعه است. 2- غرامتهایی را که مستلزم پرداخت خسارات تحت IBLIP هستند به طور کامل تحت پوشش قرار می دهد. بنابراین مساله ریسک قصور در پرداختها را رفع می کند. 3- شرکتهای بیمه را مجاز می کند تا سهام بیمه دامهای مربوط به خود را در نواحی مختلف سرمایه گذاری کنند 4- همکاری شرکتهای بیمه را در فروش بازده BIP تجاری تسهیل می کند. با توجه به اینکه BIP یک بازده استاندارد است که نرخ حق بیمه را برای همه شرکتهای بیمه یکسان در نظر می گیرد، مساله اعتماد و تلاش درخور در کسب مهارتهای تعهدات بیمه گرهای شریک به طور چشمگیری کاهش میابد. همچنین ترتیب سرمایه گذاری مشترک نوعی در میان شرکتهای بیمه ای مشکل است زیرا سازماندهی هزینه های بالای تجارت مستلزم اجرای تلاش زیادی در کسب مهارتهای تعهدات بیمه گرهای شریک است.
مکانیسم اتحادیه (سرمایه گذاری مشترک) که در این طرح آزمایشی ایجاد می شود می تواند بخوبی در جهت نیل به یافتن شرکای سهم ریسک در جامعه جهانی سریعا جا باز کند زیرا ترتیب سرمایه گذاری مشترک ریسک دار و همچنین سودآوراست. با توجه به اینکه ریسک ها در اتحادیه استاندارد شده هستند، با استفاده از امکانات و شیوه های یکسان می توان این مکانیسم را خدماتی محسوب کرد و وسیله ای جهت ایمنی ریسک دامها بکار گرفت. سرانجام، این طرح همچنین فرصتی برای تزریق سیستم به بازار ارایه می دهد تا دامداران BIP را به عنوان یک بازده بیذیرند و به پرداخت تمام حق شارژ تمایل داشته باشند.
عرضه مالی دولت
دولت مغولستان ریسک دامها را تحت برنامه بیمه دامها به صورت مضاعف پوشش داده است. نخست، خساراتی را که از حد مشخص تجاوز می کند را از طریق DPR زیر پوشش قرار می دهد. دوما، به عنوان یک بیمه گر اتکایی برای شرکتهای بیمه عمل می کند که BIP را به واسطه یک پیمان نامحدود بیمه اتکایی به LIIP می فروشد. ارایه این برنامه مضاعف مستلزم داشتن توانایی مالی کافی است تا از افزایش بار مالی دولت مغولستان جلوگیری کند.
تامین مالی خسارتهای بالقوه دولت هنگام انجام فاز آزمایشی متکی بر تلفیقی از اندوخته دولت و یک اعتبار سهمیه IDA به مبلغ پنج میلیون دلار آمریکاست که توسط بانک جهانی تهیه می شود. در صورت اتمام اندوخته بیمه اتکایی، دولت از تسهیلات و قرض استفاده خواهد کرد. این تسهیلات می تواند بالقوه دولت را با هزینه سرمایه پایین بصورت افزودگی اندوخته تامین کند. اما اشکال عمده این است که اگر این تسهیلات یک دفعه پرداخت شود، کشور زیر بار قرض می رود. تاثیر این تسهیلات بستگی به مسئولین مالی حوادث کشور به خصوص توانایی آنها در نحوه اعطای قرض دارد. یک دوره معافیت چند ساله دولت را قادر می سازد تا یک موضع مالی مقبول را پیش از شروع بازپرداخت سهمیه قرض بازیابد.
آمار برای اندازه گیری تعداد تلفات دامها
دولت مغولستان راهبری آمار سالانه دامها را در این کشور به مدت بیش از 50 سال به عهده دارد. روشهای این سرشماری به خوبی اجرا شده است و قانونهای بیشماری جهت تلاش برای حمایت از درستی این روند وجود دارد. با وجود این، مسایل بالقوه در ارتباط با این داده ها هنگامی که بازده یک بیمه بر اساس آمار تلفات جهت پرداخت توسعه میابد، وجود دارد. اداره آمار ملی (NSO) سیستمهای جدیدی را در این خصوص توسعه خواهد داد. به منظور حصول اطمینان از پرداخت به موقع، هنگام اجرای برنامه آزمایشی، سرشماری جدیدی از دامها (وسط سال) در اواخر می سال 2006 انجام گرفت. آمار تلفات دامهای بزرگسال براساس سرشماری در اواخر دسامبر و می بود. هنگام اجرای برنامه آزمایشی، از روشهای سنتی اعلام تلفات و بررسی نمونه جهت آگاهی از مسایل به وجود آمده، بهره گیری می شود. فزون بر این، بخش توسعه خدمات کشاورزی U.S. تکنیک خاص کمکی را فراهم کرده است. هدف از کاربرد این تکنیک ایجاد هزینه کمتر و روش دقیقتر با استفاده از تکنیکهای مطالعه و بررسی نمونه است. در پایان برنامه آزمایشی، جهت پایداری و اطمینان روشهای پیشنهادی برای برآورد تلفات، ارزیابی انجام خواهد گرفت.
ریسک پایه برای دامداران شخصی
تناسب ناقص میان پرداختهای شاخص و خسارات دامهای شخصی (ریسک پایه) برای برخی دامداران یک مساله است. چنانچه این خسارات شدید نباشد برای دامداران بیمه شده پرداختی شامل نمی شود و یا مبلغ ناچیزی از BIP یا DRP دریافت می کنند، بنابراین مفهوم خودابقایی (Self – retention) هنوز پا بر جاست. اگر میزان خسارات سنگین باشد، مسایل شکل بالقوه به خود می گیرد. بنابراین مواجه شدن با سایر مکانیسمهای ریسک افرایش میابند. بیمه شاخص باید از عهده ریسک بزرگ خارج از سیستم برآید. همچنین گروههای دامداران را مجاز کند که با استفاده از روشهای خلاقانه تر در ریسک سهیم باشند. پروژه تلاش می کند تا بیمه شاخص را هم به قرض دهنده کشاورزی و ریز مالی و هم به گروههای خود کمکی دامدار که می توانند با سهیم کردن مکانیسمها در گروه، به ریسک غیر رسمی کمک کنند، ارتباط دهد.
فقدان دانش و آگاهی در زمینه بیمه شاخص دار میان دامداران
برنامه آزمایشی جهت آگاهی دامداران در خصوص ویژگیهای بازده بیمه شاخص دارای یک طرح فراگیر موثر است. نرم افزاری که حاوی سوابق پرداختها براساس انواع دامهاست، به دامداران نشان می دهد که چگونه میزان خسارات با سالهای آب و هوای سخت و بد تناسب دارد. گروههای متمرکزبهمراه دامداران در هر بخش (soum) در aimags برنامه آزمایشی راهبری شده اند. این نوع فعالیتها جهت آگاهی دامدار و شکل گیری مطالب آموزشی به کار رفته مکررا انجام خواهد گرفت. اطلاع رسانی از طریق رادیو، نمایشهای محلی، خبرنامه ها، مطبوعات و سایر فعالیتهای گسترده و منظم جزو این برنامه است.
عامل تقلب در حومه شهرها
این پروژه آزمایشی نخستین تلاش برای سازماندهی فروش بیمه در برخی نواحی مورد آزمایش را نشان می دهد. عامل تقلب یاحتی اشتباهات غیر عمدی را نباید نادیده گرفت. هر تلاشی جهت رفع این موارد انجام شده است. نمایندگیهای فروش باید آموزش داده شوند و آنان پیش از تایید برای فروش BIP، باید دارای صلاحیت باشند. آنان پس از تعیین صلاحیت، مهری که یک شماره شناسایی در آن حک شده به همراه مجموعه ای از ورقه های شماره گذاری شده فروش بیمه نامه دریافت می کنند. برای هر معامله ورقه های متعدد فروش با یک شماره شناسایی انحصاری مهر خواهد شد. سیستمهای افزایشی در محل اعتبار فروشها را تایید می کنند.
دامداران مجالی خواهند داشت تا پیش از اتفاق هرگونه خسارتی اعتبار فروش خود را در سطح دولت محلی در پاییز به خوبی تعیین کنند. کل این سیستمها جهت به حد اقل رساندن احتمال اینکه دامداری ورقه بیمه نامه را در زمان خسارت ارایه دهد و دریابد که نام او در سیستم مربوطه وارد نشده، سازماندهی شده است. انگیزه شرکتهای بیمه حفظ درستی سیستم است زیرا مسئوولیت هرگونه خسارات دامدار که در اسناد فروش بیمه نامه ثبت نشود به عهده آنان است. چنین عرضه ای خارج ازبیمه LIIP و سیستم توقف خسارات دولت مغولستان است.
نتیجه گیری
از مارس سال 2006، برنامه آزمایشی با سه شرکت بیمه ای که از آوریل سال 2006 جهت فروش مورد تایید قرار گرفته اند، اجرا شده و در حال توسعه است. این شرکتها مستلزم به ارایه یک برنامه استراتژیک با بهره گیری از یک نرم افزار پورت فولیو (Portfolio) پیشرفته خاص شدند. این امر منجر به ارزیابی هزینه های اداری و هزینه های بیمه اتکایی توسط شرکتها شد. در صورتیکه شرکتها سعی کنند کل بازار را در دست بگیرند، هزینه های بیمه اتکایی افزایش خواهد یافت اما چنانچه ریسک خود را در کل بازار توسعه دهند، این هزینه ها کاهش میابد. شرکتها انتخابهای معقول انجام دادند. در برنامه های اولیه مقدار 90 درصد از کل بازار تحت پوشش قرار گرفت. تعداد اندکی از بخشها (soum) شامل برنامه های شرکت نبودند. به خصوص، برخی از بخشهای (Soum) بزرگی که دامهای معدودی داشتند از این برنامه خارج شدند. کمیته راهبری دولت سعی و تلاش می کرد تا این بازده تحت پوشش جهانی قرار گیرد. در اینجا نیز وجود دو بازده یعنی بازده BIP بر مبنای بازار و بازده DRP بر اساس جامعه برخی تعادلات را به بحث پیرامون فروش بیمه شاخص دار دامها در محل توسط شرکتها ایجاد کرد. بنابراین ترویج وسیع و اطلاع رسانی عمومی برنامه ریزی شد.
عملیات قرضی برای تخستین بار فرصتی برای بانک جهانی ایجاد می کند تا یک برنامه بیمه کشاورزی را در سطح کشور طرح ریزی کرده و انجام دهد. این برنامه راه را برای توسعه کشاورزی پایدار از لحاط مالی هموار می سازد، همچنین یک شراکت عمومی – خصوصی را حمایت می کند که اهداف آن عبارتند از: 1- ارایه پوشش بیمه که مورد توجه دامداران است 2- با بازار بیمه بومی سروکار دارد و آن را در برابر خسارات فجیع (کاتاستروفی) حفظ می کند 3- عرضه مالی دولت را محدود می کند.

دیدگاه ها


اگر تصویر خوانا نیست اینجا کلیک کنید

همزمان با تأیید انتشار دیدگاه من، به من اطلاع داده شود.
* دیدگاه هایی كه حاوي توهين است، منتشر نمی شود.
* لطفا از نوشتن دیدگاه های خود به صورت حروف لاتين (فينگليش) خودداري نماييد.