وزیر نیرو با اشاره به اینکه ایران رتبه پنجم سطح زیر کشت آبی جهان را دارد، اما سی امین تولید کننده محصولات آبی است، گفت: این امر حاکی از ناکارآمد بودن سازوکارهای موجود اقتصاد آب در بخش کشاورزی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رضا اردکانیان امروز در دومین کنفرانس دو سالانه اقتصاد آب که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: تأمین حداقل نیاز پایه آبی کلیه آحاد کشور و همچنین اطمینان از اینکه تمامی مردم در تمامی نقاط دسترسی اقتصادی و فیزیکی به حداقل نیاز پایه آب را داشته باشند، از وظایف ذاتی دولت‌هاست و باید پذیرفت دیگر زمان دسترسی به منابع آب فراوان برای توسعه با هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی اندک گذشته است.
وزیر نیرو بیان داشت: بسیاری از کشورهای جهان در حال ورود به مرحله مدیریت منابع آب بر اساس اقتصاد آب رو به رشد هستند که البته این بر پایه رقابت روزافزون برای بهره‌وری از آب استوار است.
اردکانیان بیان داشت: در حال حاضر با توجه به میزان مصارف آب و سرانه مصرف، ایران در گروه کشورهای مواجه با کمبود آب قرار دارد که ضرورت اهمیت و توجه بیشتر به مقوله اقتصاد آب واضح است.
وی گفت: این در حالی است که حتی صرف نظر از میزان کارآیی، سیاست‌های موجود کشور در زمینه مدیریت آب، این سیاست‌ها برای پاسخگویی به چالش‌های آتی فراروی آب مناسب و کافی به نظر نمی‌رسد.
وی افزود: آمارها نشان می‌دهد در شرایطی که فقط ۱۲ درصد مساحت ایران زیر کشت می‌رود، حدود ۹۰ درصد آب در بخش کشاورزی به صورت ناخالص مصرف می‌شود و بازدهی آن کمتر از ۴۰ درصد متوسط جهانی تولید محصول خشک به ازای هر مترمربع آب مصرفی است و فقط ۱۱ درصد تولید ناخالص کشور از راه کشاورزی بوده است.
اردکانیان اظهار داشت: سطح زیر کشت آبی کشور به ۸.۸ میلیون هکتار رسیده درحالی‌که ایران صرف نظر از سطح زیر کشت آبی، پنجمین کشور جهان است اما سی‌امین تولیدکننده محصولات آبی و این به معنای کارآمد نبودن سازوکارهای موجود اقتصاد آب در بخش کشاورزی است.
وزیر نیرو گفت: بخش عمده کشاورزی ما معیشتی است و نزدیک به ۹۲ درصد زمین‌های کشاورزی در روستاها خرده‌مالکی است و بیش از ۹۴ درصد از اقتصاد روستایی در ایران وابسته به کشاورزی و دامپروری است که با معیارهای اقتصادی و صنعتی دنیای پیشرفته امروز فاصله دارد.
وی افزود: از سوی دیگر تحمیل بار اشتغالزایی بخش آب و کشاورزی با سیستم فعلی علاوه بر آسیب جدی به منابع آبی، در اشتغالزایی هم موفق عمل نکرده است.
اردکانیان گفت: این در حالی است که در دنیای امروز بسیاری از کشورها مسیر توسعه را از تربیت اقتصاد غیر کشاورزی و روستایی آغاز کرده‌اند. در روستاهای کشور ما خوشبختانه این قابلیت وجود دارد که از طریق صنایع تبدیلی، گردشگری و صنایع دستی سهم اقتصاد غیرکشاورزی ارتقا یابد که البته مصرف آب بر آنها کمتر است.
وی افزود: درحالی‌که میزان اشتغال در کشاورزی معیشتی نیم نفر به ازای هکتار است در این رابطه گلخانه‌های صنعتی ازجمله مواردی هستند که با آنها می‌توان وضعیت اقتصاد روستاها را ارتقا بخشید و به‌طور متوسط ارزش افزوده تولیدی صنعتی گلخانه‌ای نسبت به کشاورزی سنتی ۴۰ به یک و مصرف آب آن یک دهم و نسبت اشتغالزایی آن بیشتر است.
اردکانیان اظهار داشت: در سیستم معیشتی کشاورزی مقایسه قیمت پایین آب با سایر نهاده‌ها، نشان می‌دهد که چرا کشاورز انگیزه لازم برای کاهش مصرف غیر ضروری آب را ندارد.
وی گفت: در حال حاضر قیمت دریافتی بابت تأمین آب‌بهای کشاورزی تقریبا رایگان و در مورد آب سطحی حداکثر سه درصد هزینه تأمین آن است. همچنین در بخش شرب نیز برای بخش شهری، حدود ۴۷ درصد و در روستاها تنها ۲۴ درصد هزینه تمام‌شده تأمین آب از مصرف‌کننده دریافت می‌شود. وزیر نیرو اظهار داشت: اختصاص یارانه به بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای جهان معمول است اما مدیریت مقدار و همچنین روش تخصیص آن حائز اهمیت است و باید از منظر اقتصادی به آن توجه کرد.
وی اظهار داشت: مفاهیم اصلاح قیمت آب و واقعی کردن قیمت آن با هم متفاوت است، در اصلاح قیمت وضع موجود پذیرفته شده و بر اساس سیاست‌های دولت تغییراتی در آن اعمال می‌شود ولی در واقعی کردن قیمت اصلاح ساختار اقتصاد مورد نظر است.
وزیر نیرو تأکید کرد: اصلاح ساختار فقط منحصر به وزارت نیرو نیست و باید آب، محیط‌زیست، خاک و منابع طبیعی با هم دیده شوند تا بهترین نتیجه حاصل شود.
اردکانیان گفت: ورود بخش خصوصی به بخش اقتصاد آب که زیرساخت‌های بازار آب را تشکیل می‌دهد تأثیر بسزایی در بهبود کیفیت مدیریت عرضه و بهره‌برداری مطلوب‌تر از آب دارد.
وی به یکی از نمونه‌های موفق عملکرد سرمایه‌گذاران در حوزه آبا اشاره کرد و گفت: فروش آب بسته‌بندی یکی از این نمونه‌ها است.
وی با اشاره به ورود وزارت جهاد کشاورزی به مقوله آب مجازی گفت: کشت‌های فراسرزمینی مشروط به وارد کردن محصولات به کشور و تنظیم سیاست‌های صادرات و واردات محصولات کشاورزی، افق روشن‌تری را برای اصلاح مشکلات و ورود بخش خصوصی به وجود آورده است.
وی گفت: بسیاری از دولت‌ها به دلیل هزینه‌های سنگین طرح‌های توسعه منابع آب، مدیریت و گاهی حتی مالکیت این سیستم‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند، اگرچه این کار به تنوع بخشی مالی و پایداری مالی کمک می‌کند، اما خطر جدی آن بر محیط‌زیست و اقشار فقیر جامعه را نباید نادیده انگاشت.
وزیر نیرو با بیان اینکه قضاوت در مورد گرایش به خصوصی سازی و کالاسازی آب زود است، گفت: اما دلایل زیادی برای پیگیری آن وجود دارد.
وی اظهار داشت: در کنار این مقوله باید به جنبه کالاهای اجتماعی بودن آب نیز توجه کرد و باید پذیرفت آب یک مقوله اقتصادی ـ اجتماعی است و از آنجا که ارزش واقعی اقتصادی آب در مصارف مختلف بسیار متفاوت است، نهاد بازار به تنهایی قادر به لحاظ کردن همه هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در برقراری پاسخگویی به نیازها و حل مسائل نیست.
وی بیان داشت: هر گونه تصمیم‌گیری در این خصوص ضرورت هماهنگی و همدلی در اقدامات جمعی را می‌طلبد.
وی اظهار داشت: بازنگری در سیاست‌های موجود خودکفایی غذایی و نه خوداتکایی در محصولات استراتژیک به‌گونه‌ای که علاوه بر تأمین امنیت ملی، امینت آبی و غذایی کشور نیز حفظ شود نیازمند هم افزایی است و در شرایط فعلی و برای برون رفت از وضعیت پسابرجام حیاتی است.
وی با بیان اینکه تحمیل بار سیاست‌های خودکفایی غذایی و اشتغالزایی به بخش کشاورزی و آب نتایج خوبی نداشته است، گفت: تجدیدنظر در این سیاست‌ها برای برون رفت از وضعیت پسابرجام و تحریم‌های ظالمانه حیاتی است.
وی گفت: به منظور دستیابی به اصلاح ساختار اقتصادی آب، منظور نمودن ارزش کامل اقتصادی آب در بازتخصیص منابع آب باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین برنامه‌‌ریزی‌های کلان، سیاست آمایش سرزمین و بیشینه‌سازی ارزش افزوده حاصل از کاربرد آب ازجمله موارد دیگری است که باید به آن توجه شود.
وی اظهار داشت: استقرار نظام حسابداری ملی آب در کشور، ساماندهی و تقویت بازار، تنوع بخشی منابع مالی و ارتقای جایگاه و سهم مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از موارد دیگر حائز اهمیت است.
وی اظهار داشت: در حال حاضر در ایران واردات آب مجازی حدود ۴۰ میلیارد مترمکعب و صادرات آب مجازی حدود ۷ میلیارد مترمکعب است که البته برای کشور خشک و نیمه خشک ایران هم میزان واردات آب مجازی کم است و هم میزان صادرات آن بالاست.
اردکانیان گفت: از کل آب مصرفی جهان در بخش کشاورزی، ۱۵ درصد برای تولید مواد صادراتی مصرف می‌شود.
وی اظهار داشت: اختصاص موضوع آب به یک دستگاه اجرایی موجب شکل نگرفتن تمام یا قسمتی از سیاست‌ها و راهبردها می‌شود.
وی افزود: تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی با مشارکت ۶ دستگاه بخشی و میان‌بخشی در ارتباط با آب در سازمان دولت گامی ضرورت در این زمینه است که از اواخر سال ۹۶ با مصوبه هیأت وزیران انجام شده است.
وزیر نیرو گفت: توسعه روستایی، راهبردی برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستائیان کم بضاعت و تلاش همه جانبه برای کاهش فقر است که با افزایش تولید و ارتقای بهره‌وری همراه با کاهش مصارف آب در محیط روستایی میسر می‌شود.
وی افزود: توسعه و نوین سازی جامعه روستایی باید با اقتصاد ملی در هم تنیده شود. به همین دلیل توسعه روستایی تلاشی فراگیر است و محدود به یک بخش نیست بلکه کلیه بخش‌ها و زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی توسعه را در برمی‌گیرد.
گفتنی است این همایش با مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران، وزارت نیرو، شرکت‌های مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و مهندسی آبفای کشور و معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.
خبرگزاری فارس – 97/9/28
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رضا اردکانیان امروز در دومین کنفرانس دو سالانه اقتصاد آب که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: تأمین حداقل نیاز پایه آبی کلیه آحاد کشور و همچنین اطمینان از اینکه تمامی مردم در تمامی نقاط دسترسی اقتصادی و فیزیکی به حداقل نیاز پایه آب را داشته باشند، از وظایف ذاتی دولت‌هاست و باید پذیرفت دیگر زمان دسترسی به منابع آب فراوان برای توسعه با هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی اندک گذشته است.
وزیر نیرو بیان داشت: بسیاری از کشورهای جهان در حال ورود به مرحله مدیریت منابع آب بر اساس اقتصاد آب رو به رشد هستند که البته این بر پایه رقابت روزافزون برای بهره‌وری از آب استوار است.
اردکانیان بیان داشت: در حال حاضر با توجه به میزان مصارف آب و سرانه مصرف، ایران در گروه کشورهای مواجه با کمبود آب قرار دارد که ضرورت اهمیت و توجه بیشتر به مقوله اقتصاد آب واضح است.
وی گفت: این در حالی است که حتی صرف نظر از میزان کارآیی، سیاست‌های موجود کشور در زمینه مدیریت آب، این سیاست‌ها برای پاسخگویی به چالش‌های آتی فراروی آب مناسب و کافی به نظر نمی‌رسد.
وی افزود: آمارها نشان می‌دهد در شرایطی که فقط ۱۲ درصد مساحت ایران زیر کشت می‌رود، حدود ۹۰ درصد آب در بخش کشاورزی به صورت ناخالص مصرف می‌شود و بازدهی آن کمتر از ۴۰ درصد متوسط جهانی تولید محصول خشک به ازای هر مترمربع آب مصرفی است و فقط ۱۱ درصد تولید ناخالص کشور از راه کشاورزی بوده است.
اردکانیان اظهار داشت: سطح زیر کشت آبی کشور به ۸.۸ میلیون هکتار رسیده درحالی‌که ایران صرف نظر از سطح زیر کشت آبی، پنجمین کشور جهان است اما سی‌امین تولیدکننده محصولات آبی و این به معنای کارآمد نبودن سازوکارهای موجود اقتصاد آب در بخش کشاورزی است.
وزیر نیرو گفت: بخش عمده کشاورزی ما معیشتی است و نزدیک به ۹۲ درصد زمین‌های کشاورزی در روستاها خرده‌مالکی است و بیش از ۹۴ درصد از اقتصاد روستایی در ایران وابسته به کشاورزی و دامپروری است که با معیارهای اقتصادی و صنعتی دنیای پیشرفته امروز فاصله دارد.
وی افزود: از سوی دیگر تحمیل بار اشتغالزایی بخش آب و کشاورزی با سیستم فعلی علاوه بر آسیب جدی به منابع آبی، در اشتغالزایی هم موفق عمل نکرده است.
اردکانیان گفت: این در حالی است که در دنیای امروز بسیاری از کشورها مسیر توسعه را از تربیت اقتصاد غیر کشاورزی و روستایی آغاز کرده‌اند. در روستاهای کشور ما خوشبختانه این قابلیت وجود دارد که از طریق صنایع تبدیلی، گردشگری و صنایع دستی سهم اقتصاد غیرکشاورزی ارتقا یابد که البته مصرف آب بر آنها کمتر است.
وی افزود: درحالی‌که میزان اشتغال در کشاورزی معیشتی نیم نفر به ازای هکتار است در این رابطه گلخانه‌های صنعتی ازجمله مواردی هستند که با آنها می‌توان وضعیت اقتصاد روستاها را ارتقا بخشید و به‌طور متوسط ارزش افزوده تولیدی صنعتی گلخانه‌ای نسبت به کشاورزی سنتی ۴۰ به یک و مصرف آب آن یک دهم و نسبت اشتغالزایی آن بیشتر است.
اردکانیان اظهار داشت: در سیستم معیشتی کشاورزی مقایسه قیمت پایین آب با سایر نهاده‌ها، نشان می‌دهد که چرا کشاورز انگیزه لازم برای کاهش مصرف غیر ضروری آب را ندارد.
وی گفت: در حال حاضر قیمت دریافتی بابت تأمین آب‌بهای کشاورزی تقریبا رایگان و در مورد آب سطحی حداکثر سه درصد هزینه تأمین آن است. همچنین در بخش شرب نیز برای بخش شهری، حدود ۴۷ درصد و در روستاها تنها ۲۴ درصد هزینه تمام‌شده تأمین آب از مصرف‌کننده دریافت می‌شود. وزیر نیرو اظهار داشت: اختصاص یارانه به بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای جهان معمول است اما مدیریت مقدار و همچنین روش تخصیص آن حائز اهمیت است و باید از منظر اقتصادی به آن توجه کرد.
وی اظهار داشت: مفاهیم اصلاح قیمت آب و واقعی کردن قیمت آن با هم متفاوت است، در اصلاح قیمت وضع موجود پذیرفته شده و بر اساس سیاست‌های دولت تغییراتی در آن اعمال می‌شود ولی در واقعی کردن قیمت اصلاح ساختار اقتصاد مورد نظر است.
وزیر نیرو تأکید کرد: اصلاح ساختار فقط منحصر به وزارت نیرو نیست و باید آب، محیط‌زیست، خاک و منابع طبیعی با هم دیده شوند تا بهترین نتیجه حاصل شود.
اردکانیان گفت: ورود بخش خصوصی به بخش اقتصاد آب که زیرساخت‌های بازار آب را تشکیل می‌دهد تأثیر بسزایی در بهبود کیفیت مدیریت عرضه و بهره‌برداری مطلوب‌تر از آب دارد.
وی به یکی از نمونه‌های موفق عملکرد سرمایه‌گذاران در حوزه آبا اشاره کرد و گفت: فروش آب بسته‌بندی یکی از این نمونه‌ها است.
وی با اشاره به ورود وزارت جهاد کشاورزی به مقوله آب مجازی گفت: کشت‌های فراسرزمینی مشروط به وارد کردن محصولات به کشور و تنظیم سیاست‌های صادرات و واردات محصولات کشاورزی، افق روشن‌تری را برای اصلاح مشکلات و ورود بخش خصوصی به وجود آورده است.
وی گفت: بسیاری از دولت‌ها به دلیل هزینه‌های سنگین طرح‌های توسعه منابع آب، مدیریت و گاهی حتی مالکیت این سیستم‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند، اگرچه این کار به تنوع بخشی مالی و پایداری مالی کمک می‌کند، اما خطر جدی آن بر محیط‌زیست و اقشار فقیر جامعه را نباید نادیده انگاشت.
وزیر نیرو با بیان اینکه قضاوت در مورد گرایش به خصوصی سازی و کالاسازی آب زود است، گفت: اما دلایل زیادی برای پیگیری آن وجود دارد.
وی اظهار داشت: در کنار این مقوله باید به جنبه کالاهای اجتماعی بودن آب نیز توجه کرد و باید پذیرفت آب یک مقوله اقتصادی ـ اجتماعی است و از آنجا که ارزش واقعی اقتصادی آب در مصارف مختلف بسیار متفاوت است، نهاد بازار به تنهایی قادر به لحاظ کردن همه هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در برقراری پاسخگویی به نیازها و حل مسائل نیست.
وی بیان داشت: هر گونه تصمیم‌گیری در این خصوص ضرورت هماهنگی و همدلی در اقدامات جمعی را می‌طلبد.
وی اظهار داشت: بازنگری در سیاست‌های موجود خودکفایی غذایی و نه خوداتکایی در محصولات استراتژیک به‌گونه‌ای که علاوه بر تأمین امنیت ملی، امینت آبی و غذایی کشور نیز حفظ شود نیازمند هم افزایی است و در شرایط فعلی و برای برون رفت از وضعیت پسابرجام حیاتی است.
وی با بیان اینکه تحمیل بار سیاست‌های خودکفایی غذایی و اشتغالزایی به بخش کشاورزی و آب نتایج خوبی نداشته است، گفت: تجدیدنظر در این سیاست‌ها برای برون رفت از وضعیت پسابرجام و تحریم‌های ظالمانه حیاتی است.
وی گفت: به منظور دستیابی به اصلاح ساختار اقتصادی آب، منظور نمودن ارزش کامل اقتصادی آب در بازتخصیص منابع آب باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین برنامه‌‌ریزی‌های کلان، سیاست آمایش سرزمین و بیشینه‌سازی ارزش افزوده حاصل از کاربرد آب ازجمله موارد دیگری است که باید به آن توجه شود.
وی اظهار داشت: استقرار نظام حسابداری ملی آب در کشور، ساماندهی و تقویت بازار، تنوع بخشی منابع مالی و ارتقای جایگاه و سهم مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از موارد دیگر حائز اهمیت است.
وی اظهار داشت: در حال حاضر در ایران واردات آب مجازی حدود ۴۰ میلیارد مترمکعب و صادرات آب مجازی حدود ۷ میلیارد مترمکعب است که البته برای کشور خشک و نیمه خشک ایران هم میزان واردات آب مجازی کم است و هم میزان صادرات آن بالاست.
اردکانیان گفت: از کل آب مصرفی جهان در بخش کشاورزی، ۱۵ درصد برای تولید مواد صادراتی مصرف می‌شود.
وی اظهار داشت: اختصاص موضوع آب به یک دستگاه اجرایی موجب شکل نگرفتن تمام یا قسمتی از سیاست‌ها و راهبردها می‌شود.
وی افزود: تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی با مشارکت ۶ دستگاه بخشی و میان‌بخشی در ارتباط با آب در سازمان دولت گامی ضرورت در این زمینه است که از اواخر سال ۹۶ با مصوبه هیأت وزیران انجام شده است.
وزیر نیرو گفت: توسعه روستایی، راهبردی برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستائیان کم بضاعت و تلاش همه جانبه برای کاهش فقر است که با افزایش تولید و ارتقای بهره‌وری همراه با کاهش مصارف آب در محیط روستایی میسر می‌شود.
وی افزود: توسعه و نوین سازی جامعه روستایی باید با اقتصاد ملی در هم تنیده شود. به همین دلیل توسعه روستایی تلاشی فراگیر است و محدود به یک بخش نیست بلکه کلیه بخش‌ها و زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی توسعه را در برمی‌گیرد.
گفتنی است این همایش با مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران، وزارت نیرو، شرکت‌های مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و مهندسی آبفای کشور و معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.
خبرگزاری فارس – 97/9/28
دیدگاه ها